رخصة السياقة في القل تباع و تشترى أمام الجميع، فهل من تدخل؟
كتبها لكم محقق و مدقق
كان أجدادنا يقصون علينا أسطورة بقرة اليتامى، هذه البقرة لي ما تنباع ما تنشرى، حالها كحال رخصة السياقة في القل و ولاية سكيكدة في نظر القانون، لكن الضرورة أو
الحاجة سمحت لبقرة اليتامى أن تباع و تشترى في السوق، فكذلك رخصة السياقة في القل التي أصبحت تباع و تشترى كما في المزاد العلني، لكن السبب هنا هو سيطرة و تفرعن الناهبون و الراشون الذين يتلذذون بأكل و
سلب أموال الشعب البريء بغير حق. و هنا نطرح هذا السؤال: ما هو الفرق بين عصابات قطاع الطرق و هؤلاء المرتشون و الناهبون؟ للإجابة عن هذا التساؤل، هذه قصتهم.....
l'article en français se trouve en bas de celui-ci
كثيرا ما سمعنا عن عمليات بيع و شراء وثائق إدارية مشروعة قانونا، كثيرا ما قرأنا في الصحف عن الرشوة
و خطة كح وعدي، كثيرا ما عرقل إرهاب الإدارة مشاريع تنموية و حرم ذوي الحقوق من حقوقهم المكرسة دستوريا، كما سمعنا أو عاش البعض منا عمليات نهش و سلخ من طرف مبتزي
المواطنين و سفاحي المال العمومي.
هذا يقودنا إلى المهزلة الوطنية، لأنها موجودة في كامل التراب الوطني و متعامل بها جهرا و علنا، نعم، أصبحت مدسترة و مكرسة بقوانين المرتزقة و مصاصي أموال الشعب. شعب يشوي لحمه من هب و دب، و يأكل شحمه
كل من أحس أن المسؤولية و خدمة المواطن تشريف، شعب بسيط ينهش عضمه كل من إبتغى الغنى و الجاه بغير حق.
هذه المهزلة الوطنية تتلخص في قصاصة من الورق لونها أحمر، و كلكم فهم لأنها رخصة السياقة أو رخصة السرقة المبرمة ين مواطن مغلوب عليه، و مدارس سياقة إمتهنت الرشوة و أكل مال الغير بالباطل من جهة، و
مهندسين(الإسم فقط) لأنهم لا ينتمون و لا يفقهون في علم و عالم الهندسة شيء، ما يحسنون فعله هو إبتزاز و سرقة المواطنين، الذين همهم الوحيد هو الحصول على رخصة سياقة بأي ثمن، وذلك على حساب إتقانهم و
تعلمهم السياقة، و في الأخير تتحصل المؤسسة على نوع آخر من الإرهابيين، نعم إنهم مجرمو و إرهابيو الطرقات و السلامة المرورية.
من هذا المنطلق نستنتج منطقيا أن الراشين و المرتشين الملعونين، يقومون بجريمتهم في فبركة مؤسسة جزائرية مبنية على اللاكفاءة، و الغش و الخداع، و كثيرا ما يؤدي كل هذا إلى زهق أرواح الأبريا، و خسائر في
العدة و العتاد، و رخصة التأمين لا تنفع في شيء، لأن بنوذ و قواعد الوقاية ضرب بهما عرض الحائط و رُميتا في سلة المهملات من طرف الإنتهازيين و مافيا نهب أموال الأبرياء بالباطل. هذا بصفة عامة، وكل ما
يحدث في مدن أخرى يحدث غالبا بحدة أكثر في المدن الصغيرة كالقل و تمالوس و غيرها، و ذلك لضعف جهازالمراقبة إن وجد، لأنه لحد الآن، راه الداب راكب مولاه في حي
الطرافي و في مكاتب مدارس التكوين في القتل المروري و الترويد على الرشوة منذ الصغر. نقول هذا، لأن أغلبية الممتحنين و أي إمتحان أو المترشحين هم شباب، فإذا طلبت الرشوة من طفل شاب في عمر 18 سنة فكيف
نريد أن تكون لنا أمة نظيفة و أمينة، لأن الكبار إمتهنوا تعليم الصغار ليس قانون المرور، بل في الرشوة و مبدأ كح و
عدي، و خلص تدي، هذه هي الشعارات المتداولة في القل و مدن سكيكدة و كل هذا أمام الناس جهرا و علنا، لأن ما حدث في القل يدلل ما نقول.
منذ وعدنا بنشر و كشف فظيحة بيع و شراء رخصة السياقة, وصلتنا عشرات الرسائل الإلكترونية تشهد و تروي وقائع غريبة و عجيبة، أشياء ينذى لها الجبين و تقشعر منها الأبدان، و يحدث هذا بالتواطئ مع مسؤولي
مديرية النقل لولاية سكيكدة التي ترسل إلى هذه الدوائر الصغيرة باندية و سراق و ناهبين، وكأن ليس لهذه المديرية رجال أمناء، وكأن ليس لها مهندسين بأتم معنى الكلمة.
يرسلون باش يعمرو شكارة و يروحو من حيث أتوا بالتعاون مع أصحاب مدارس النهب و السرقة الممتهنة. الكل، إتفق على نهش أموال المواطن البسيط، الذي من المفروض تقدم له
الخدمة بتفاني وإحترام ، لا بنهبه و عرقلته و قهره في وطنه المستقل من إستعمار فرنسا منذ 1962 و مستعمر من طرف المرتشين و الماكرين (حاشا من هو نظيف و
أمين و هم موجودون).
ما يحدث في القل يعتبر كمثال حي لما يجري في ربوع الوطن و ما على من يهمه لأمر إن وجد، وعلى من له روح المسؤولية و هو يعرف نفسه، أن يتدخل ضاربا بقبضة من حديد، مطبقا القانون و مكرسا أسسه و صرامتها
التي طغت عليها قوانين الغاب المفروضة على هذا الشعب من طرف المرتشين و يتبعهم الراشين و المرتزقة.
حدثنا مواطن شاب قلي راويا ما جرى له مع الشبه
مهندسين المكلفين بالسهر على حسن سير إمتحانات رخصة السياقة بالقل أو البرمي، روى لنا ما حدث من فظاعة و
مكر.
هذا الشاب قصد مدرسة سياقة معروفة بالقل بملف، و بمجرد وصوله، قال له صاحب المدرسة: أثمان رخصة
السياقة فيها نوعين، النوع الأول تخلص تدي و النوع الثاني تخلص و تفوت برك!!!!
يا عجاب، هذا يحدث في مدينة صغيرة كالقل. نستنتج أن من يدفع أتعاب الملف بالإضافة إلى حصة مخصصة إلى
صاحب المدرسة و الشبه مهندس، من يدفع و كأنه رزق باباهم،سينجح و يتحصل على الرخصة بكل سهولة، و من يدفع فقط، أي يدفع الأتعاب المحددة قانونا و بدون سنتيم زيادة، هذا ما يديش البرمي، هذا يكره حياته باش
ينجح، هذا المترشح، يعتبر في نظر المرتزقة، مواطن غير مثالي و غير متحضر، لأنه يرفض باش يسلك و يدي، بل إكتفى باش يسلك برك!!!
أليس عيب عليكم، أليس بالحرام يا أيها السراق المختلسين، يا أيها الناهبين و المرتزقة؟ ما تحشموش تاكلوا و توكلوا أولادكم في مال الحرام؟
دفع هذا الشاب المبلغ الرسمي المحدد قانونا و المقدر ب 700 ألف سنتيم، و منها يخصص 70 ألف سنتيم كتكاليف كل إمتحان ومنها 20 ألف سنتيم كطابع ضريبة. هذا ما أقره القانون
دفع الشاب و درس بعض لوحات إشارة المرور في بيته لأن صاحب الشبه مدرسة ليس له الوقت للتدريس و
التعليم كما يفتقد لكتب قانون المرور، قال له "روح أقرى في الدار برك" و نسي أن هذا الشاب دفع مال مقابل هذا، نسي بل تناسى طمعا في الرشوة.
عند حلول تاريخ الإمتحان، و بمجرد صعوده في السيارة، خزر فيه الشبه مهندس أو مصاص مال الشعب،
خزر فيه مليح وقال له "واش تخدم، واش يخدم بوك، واش تدير بالبرمي
فأجابه الشاب سؤال بسؤال، فقاله ثانية: أنت ما سلكتش، أي لم تدفع، فأجابه الشاب: أجل سلكت 70 ألف
سنتيم، فسكت الشبه مهنس السفاح وطرح عليه جملة من الأسئلة تتعلق بقانون المرور، فأجاب لأن يوم الإمتحان يكرم المرء أو يهان، لكن مع المرتزقة، يوم الإمتحان يقششوك و يهينوك
و ينهشو لمك و شحمك و يمششوك تمشيشا. لما إنتهى الشاب من الأجوبة، قال له الطماع بقلة أذب و تربية و لباقة: إنزل.
في المساء إتصل الشاب بصاحب الشبه مدرسة ليعرف النتيجة، فقال له: "آواااه أنت ما ديتش أو ما نجحتش، واش بيك ما سلكتيهش؟ آو المرة الجاية سلكو برك آو يمدلك" هذا ما يحدث في القل و في مدن سكيكدة و ربما كل الجزائر.
تعنت هذا الشاب و تشبته بعدم دفع دينار واحد فوق ما حدده القانون كلفه إعادة إمتحان إشارات لمرور 5
مرات، و هنا كلفته مبالغ كثيرة، أي 70 ألف كل إمتحان، فخضع لقانون السراق و دفع مبلغ مالي مقدرب 500 ألف ضامنا بذلك لإمتحانات التلاثة و متحصلا على رخصة سياقة طايوان. هذه هي الحقيقة و القصص كثيرة و
عديدة ومتعددة.
شاب آخر إتصل بنا عن طريق البريد الإلتكروني الذي قال أنه قام بتكوين الملف و إيداعه في الشبه مدرسة السياقة و معه زوج ملاين أي 2 مليون سنتيم، هذا الشاب تحصل على الرخصة بدون المرور بأي
إمتحان!!!!
باش تشري البرمي، راه يدير هذه الأيام في زوج ملاين، و راه يزيد و يهبط على حساب بورصة رخصة السياقة
بالمنطقة.
و لكن ما حيرنا و أطربنا هو تصرف ذلك الشاب, و الذي يماس مهنة شرطي في إحدى ولايات الشرق الجزائري و الذي رفض القهر والإنصياع لقانون السراق، فقام بنصب فخ للسارق أوالمرتشي أو
الشبه مهندس، نترك لكم حرية التسمية، قام بنصب فخ قمة في الدهاء كما شرح لنا في رسالته الإلكترونية، قال أنه رفض الدفع و الرشوة جملة و تفصيلا، خسر الإمتحانين الأولين مرتين و لكنه نجح في المرة الثالثة
دون أن يفصح عن هويته كشرطي شاب و متخرج من الجامعة، أما إمتحان السياقة العسير الذي يربك الرجال و ترتعد له الساقين و يختلط لمبرياج مع لفرا ، و لفرامان يولي أكسلراتور و
ريتروفيزور يولي فولا، يا محاينك، السيركوي و ما أدراك ما السيركوي. هذا الشاب كان بصحبة أربعة مترشحين، كل منهم يقود مسافة و معينة ثم يدفع الصوارد للراشي
ثم ينزل و يقولو مبروك عليك.
أمر هذا السارق غريب، يخلي فيه و يديلو في صواردو بغير حق و يزيد يكمل عليه بقوله مبروك عليك. مبروك عليك أنت أيها
الجبان، أيها السارق المطرود من رحمة الله، يقتل بونادم و يمشي في جنازته. ولكن الشيء لي يدوخ، المترشح يكح صواردو بغير
حق للسارق و ينزل فرحان و يضحك و ينقز في السماء و يسلك لقهاوي للجماعة إحتفاأ بهذا الإنجاز. هذه هي مأساة مؤسستنا و غبن شعب قهر و أكل ماله بالباطل، التفرعن و التسلط على القانون في القايلة الحامية.
إذن هذا الشاب الشرطي الداهية كان المترشح الرابع، فجلس و وضع حزامه و سأله الأسئلة التقليدية و لحسن حظه أن مهنته لم تكن مدللة في الملف, فإنطلق الشاب الذي خسر السيركوي مرتين بتمهل وقاد
السيارة بطريقة جيدة، فأمره الآمر حتى لا ندكر إسمه بالتوقف ففعل بهدوء، ثم قال له: الغمازة لازم تديرها بكري، فأجابه : وضعتها مجرد أمرك لي بالوقوف، فقال له:
ماتحكيش أنا لنعرف، سلك كيما جماعة ولا ربي يسهل!!! فأجابه لن أدفع و لو سنتيم واحد، و عندي أدلة ضدك و سوف أتصل بالشرطة،
فأحتار السارق و طلب منه أي أدلة؟ فأجابه الشاب: إنني ضابط شرطة و أخرج بطاقته المهنية بشرف و قال: أن شهادة الشرطي أقوى بكثير من شهادتك و سوف أنادي الشرطة حالا باش ينطهلاو فيك و أن الرشوة
الممارسة مع المترشحين الثلاثة الذين سبقوني شاهدتها بأم عيني و سأقنعهم بالشهادة ضدك، وهنا كاد أن يفقد عقله و فجأة أصبح مسكين يلقط في الخبز لأولاده وأصبح ولد حلال و زوالي و ماعندوش وخالية عليه!!!! آه يا الدنيا لي تدور.
و أضاف اللص:يرحم واليدك ما تقول والو آو ما نعاودش، نعطيل الوزن الثقيل و السيمي. فقال الشاب والو أمضي أمامي في الملف ، ففعل على التو كالبهلول،و هنا قام
الشاب الشرطي بالإنصراف قائلا: اللور و السيمي خليهم عند كولهم.
هنا نلوم هذا الشرطي المبتدء، عوض أن يتصل بالشرطة ليحسم أمر اللص قام بالإنصياع و الرضوخ في آخر
المطاف، لأن تدخل الشرطة هو الوحيد الذي يقضي على هذه الممارسات الغير قانونية كما حدث مع ناهبي رمال شاطىء تلزة مؤخرا.
هذا هو حال إمتحانات رخصة السياقة بالقل التي تباع و تشترى كبقرة اليتامى، كل من هب و دب ينخر وينهب على حسب مقدوره و كأن أموال الشعب أحلت لهم بفتوى شرعية لا يعرفها إلا هم أنفسهم.
ولكن الحالة الرابعة التي حدثت الأشهر الماضية حسب الرسالة الإلكترونية التي وصلتنا، هذه الواقعة برهنت أن المختلسين لا حياء و لا رجلة و لا قيم و لا أخلاق، نقول هذا لأن الضحية هي إمرأة قلية أم
لأولاد، تكد و تربح رزقها بعرق جبينها بالإظافة إلى ما يربحه زوجها، مما سمح لهم بالإدخار و تخصيص مبلغ متواضع من المال (نحاوه من كروشهم) كي يشتروا سيارة جديدة
بالتقسيط على شاكلة أغلب الجزائريين.
أشتريت السيارة ولكن الزوجة الكريمة عكس زوجها لم تكن لها رخصة سياقة، فتقشفت و كونت ملف خاص بذلك و قصدت إحدى مدارس السياقة بالقل وقابلت صاحبها فقال لها: أموال الملف غير كافية للحصول على
الرخصة، يجب عليك دفع مبلغ إضافي مخصص للجنيور المكلف بإختبار الممتحنين، ثم أضاف "لوكان ما تخلصيش، آو ما تديش، وتتعبي و تخسري
دراهم كبيرة" هذه واقعة حدثت في القل لامرأة ذنبها الوحيد هو تمنيها الحصول على البرمي المقتصر غالبا على الرجال، و الإحصائيات برهنت على أن المرأة أكثر حدر و أقل تعرض و تسبب في حوادث
المرور.
هذه الحادثة تؤكد أن المرتزقة ما يحشموش و يستطيعون إزهاق الأرواح من أجل المال، حتى النساء اللواتي
في منطقة القل نكن لهم إحتراما و عزة كبيرتين، لم تنجين من نهش اللصوص و ناهبي أموال الشعب. إن لم تستحوا يا لصوص يا آكلوا أموال الناس بالحرام، فسوف لن نترككم تنامون و سننصب لكم الكمائن و سننشرها
نشرا.
و بهذا، نوجه نداء إلى كل من طلب منه الرشوة أو دفعها من أجل الحصول على رخصة سياقة أو أشياء أخرى مشروعة قانونا أن يراسلنا كما هو الشأن بالنسبة لعشرات الضحايا الذين كتبوا و رووا لنا ما حدث لهم مع
الناهبين و الأمثلة و الوقائع كثيرة، تعدر علينا إحصاؤها و نشرها كلها
سيدي الوالي، سيدي رئيس الدائرة، هذه المصلحة على علمنا أنها تحت تصرفكم، فهل من تدخل لإنهاء بيع رخصة وطنية في المزاد العلني؟
سيدي رئيس الدائرة، إن حزمكم و جديتكم لا شك لنا فيهما، فهل من تدخل لإنهاء هذه الفضيحة التي أصبحت
تتداولها الألسن في كل مكان ؟؟
سنمسحها مسحا رغم أنوفهم و سنفضحهم فضحا و لن نتركهم ينامون
سنمسحها مسحا رغم أنوفهم و سنفضحهم فضحا و لن نتركهم ينامون
Ce long article détaille la réalité vécue par les algériens au quotidien, particulièrement les habitants de Collo souhaitant acquérir un permis de conduire.
Avoir le permis de conduire à Skikda et à Collo est un parcours de combattant, car la mission est d’une extrême difficulté. Cette dernière n’est pas technique, liée
à la complexité des examens et les procédures administratives. Au contraire, c’est le seul papier officiel qu’on peut obtenir facilement sans bureaucratie et sans sabotage administratif. Ceci ce
n’est pas grâce à la compétence des acteurs concernés et leur engagement à servir les citoyens, mais grâce plutôt à d’autres choses que nous allons évoquer de suite :
Notre enquête a duré 15 jours à Collo, ce qui nous a permis, grâce aux témoignages des colliotes, victimes de la corruption et de l’escroquerie des auto-écoles et
les pseudo-ingénieurs qui ne connaissent de l’ingénierie et la morale que le nom. Ces deux derniers, se sont mis d’accord pour piller l’argent des braves citoyens de Collo et ceux d’ailleurs, en
pillant ainsi la richesse nationale d’une manière abusive et illégale. Le malheur dans tout ça, c’est que personne ne fait rien pour que ça cesse et pour que ces voleurs soient traduits devant la
justice afin de réponde de leurs actes.
Notre enquête basée sur les témoignages et les observations directs de nos équipes qui ont infiltré le milieu des auto-écoles et les candidats a révélé des choses
graves, extrêmement graves, car ce bout de papier, en l’occurrence le permis de conduire, est devenu un fond de commerce partagé entre les auto-écoles, les candidats et les pseudo-ingénieurs qui
débarquent de la direction du transport de Skikda pour sucer l’argent des pauvres jeunes colliotes.
Les frais du permis, comme tout le monde le sais, sont fixés par la loi, alors que ceux pratiqués par les Auto-écoles dépassent largement les normes. Elles vont
très loin, au point tel que le prix du dossier a doublé. Ceci dans le but essentiel de verser illégalement une partie au pseudo-ingénieur, alors que la deuxième tranche sera gardée par le
propriétaire de l’Auto-école. Dans ce cas, le candidat n’a qu’à se présenter le jour J pour passer son examen, il sera admis d’office, bien qu’il ne soit pas apte à conduire une voiture ni de
connaître parfaitement le code de la route.
Le deuxième cas rencontré par les candidats, c’est celui de l’escroquerie directe pratiquée par le pseudo-ingénieur lui-même, qui demande lors de chaque passage des
candidats une somme d’argent sans scrupule. Dans ce cas de figure, le candidat sera obligé de payer pour avoir son permis.
Le malheur dans tout ça, c’est que personne n’a osé porter plainte contre ces voleurs et ces pilleurs de la richesse nationale. Personne n’a osé parler et dénoncer
ce qui se passe dans le quartier du Trafi. Évidemment que personne ne dit rien, car tout le monde le sait, toutes les autorités sont au courant de ce qui se passe, si certains d’entre eux ne sont
pas complice, surtout celle de la direction du transport de la Wilaya de Skikda.
Même les femmes n’ont pas été épargnées par ces escrocs, alors que les jeunes à la recherche d’un permis facile constituent la véritable ressource à piller par ces
voleurs qui se sont mis d’accord pour s’enrichir et remplir leurs poches avec l’argent des algériens. Ces algériens qui ont perdu espoir en leur gouvernants, font partie désormais de ce système
de corruption et de pillage, car ils participent directement dans l’alimentation et la pérennisation de ces venteuses. Grâce à eux, les escrocs se sont multipliés comme des lapins et ils
continuent à infliger aux algériens les pires pratiques dans l’absence quasi-totale des contrôles et de la rigueur de la loi.
La loi qui s’impose et s’applique, c’est la leur, les pratiques qui marchent ce sont les leurs, le système qui s’étend d’une manière
significative, c’est le leur.
Reste à savoir, si un jour ils pourraient débarquer dans nos habitations pour nous jeter à la rue !!!!!
Monsieur le Wali, Monsieur le Chef Daïra, ces services de transport, à notre connaissance, sont sous votre tutelle, ceci nous donne la légitimité citoyenne de vous
poser la question suivante :
Qu’avez-vous fait pour que ces vols et ces escroqueries ne se reproduisent pas à Collo et dans toute la Wilaya de Skikda ???
Une seule question suffit, car elle résume toute la situation pourrie et médiocre auquel les examens du permis de conduire sont arrivés.
Nous restons éveillés, car Collo et ses environs méritent mieux
Derniers Commentaires تعاليق