collo.algerie الوجه الآخر للقل

لفهم ما يجري في هذا الحي، نقوم بنشر تحقيقنا الذي أجريناه العام الماضي، و تبعه زيارة ميدانية للسلطات المحلية، وعلى رأسهم رئيس الدائرة و لكن لا شيء تغير لحد اليوم، بل تدهورت الأمور و أزدادت خطورة، لأن سكان هذا الحي عزلو منذ يومين بسبب إنجراف الطريق. فإليكم تحقيق مدقق لما جرى من نهب لأموال الجزائريين من طرف وكالة عقارية أشرف عليها سارقون و تواطأ معهم سلطات محلية و إدارية إنذاك

ثمن هذه الصورة هو كما يلي:
 أربع مائة متر مربع(400) ضرب 92000 تساوي 36800000 سنتيم أي ستة وثلاثون مليون و ثمان مائة ألف سنتيم
 أربة و تسعين(94) قطعة أرضية ضرب 36800000 سنتيم تساوي 345920000 سنتيم, أي ثلاث ملايير و أربع مائة و تسع و خمسين مليونو مئتي ألف سنتيم.
ثمن رخص البناء هو 2000000 سنتيم, أي مليوني سنتيم ضرب 94 مستفيد تساوي  188000000 أي مائة و ثمانية وثمانون مليون سنتيم.
المجموع: 188000000 سنتيم زائد 3459200000 تساوي 3647200000 سنتيم, أي ثلاث ملايير و ست مائة و إثنان و سبعون مليون و مئتي ألف سنتيم
هذا كمعدل لأن هناك من إستفاد من قطعة أكبر من 400 متر مربع, و لم نضف العقوبات التي دفعها
المستفيدون عند تأخر دفعهم عقب إعلان إرتفاع السعر بين عشية و ضحاها بطريقة فاحشة

الشواطئ و المناظر الطبيعية غير كافية لمنح العيش  الكريم لسكان القل لأنهم لم يجعلو يوما من الشاطئ سقفا يأويهم

Cet article évoque un scandale qui s’est produit à Collo, wilaya de Skikda. Il date du début des années 1990, plus exactement du 1993, durant lesquelles des braves citoyens ont bénéficié des lots de terrains constructibles (94 lots) d’une manière légale.

À l’époque, l’agence foncière communale sous tutelle de la commune de Collo s’est occupée de son aménagement total en matière de route, réseaux d’assainissement, eau potable et en électricité.

Le prix du mètre carré a été fixé par cette même agence foncière communale de Collo à 420 DA, soit 42000 centimes.

Cette somme a été payée, dans sa totalité, par les acquéreurs à cette même agence foncière, mais après trois mois, l’agence a réclamé une autre augmentation du prix, non justifiée, ce qui a amené les pauvres citoyens à payer encore une fois la différence inventée de toute pièce par l’agence et donc, le nouveau prix à payer s’est élevé à 520 DA, soit 52000 centimes.

Les bénéficiaires ont cru que leur rêve sera finalement exhaussé, vu que toutes les conditions de la construction et de l’aménagement de leur nouvelle cité ou lotissement sont remplies.

Quelques mois plus tard, cette fameuse agence réclame une autre augmentation du prix, il s’est élevé cette-fois-ci à 920 DA, soit 92000 centimes.

La protestation des acquéreurs leur a coûté des amendes financières qui ont été obligé de payer au centime prés, car leur objectif n’était pas de courir dans les couloirs des administrations et subir la tyrannie de la bureaucratie, mais de se construire une maison digne dans laquelle ils voulaient vivre dignement.

De ce fait, les braves citoyens ont payé tout ce qu'on leur avait demandé par l’agence foncière communale de Collo, ce qui a amené la marie de l’époque à leur délivrer des permis de construction à un prix de deux millions de centimes (prix actuel).

Les braves citoyens commencent la construction de leurs lots de terrain qui ont eu légalement et à un prix très cher à l’époque, car le prix du mètre carré a doublé, en sautant de 420 DA à 920 DA en 6 mois.

La construction des maisons a débuté en l’absence quasi-totale de l’aménagement du lotissement pour lequel les citoyens ont payé.

Le lotissement est construit et rien n’a vu le jour jusqu’à aujourd’hui. Ce lotissement ou ce quartier est privé de route, d’électricité, de réseau d’assainissement (réalisé à moitié) et sans eau potable bien que la canalisation principale traverse ce quartier.

Quant à l’électricité, la ligne passe à 20 mètres de chez-eux, certains ont procuré un fil de chez les habitants du quartier voisin alors que d’autres vivent au rythme du quinquil et des bougies comme au Moyen-âge.

Lorsque les citoyens bénéficiaires ont voulu s’informer sur le devenir de leur argent et l’avenir de l’aménagement de leur quartier, la réponse de l’agence était la suivante :

« L’argent est fini, avec celui qui reste nous avons payé le personnel de l’agence, il n’y a plus un sous, c’est fini ».

Après la dégradation de la situation sécuritaire à l’époque, certains malhonnêtes ont profité de la situation pour détourner et bouffer l’argent des braves citoyens sans scrupule et sans pitié. Cela nous rappelle, bien évidemment, les opportunistes qui profitent quant le drapeau de l’Algérie est à terre, pour l’écraser et pour l’achever à jamais. Cela nous rappelle des pratiques coloniales exercées contres les algériens, leurs terres et leurs biens.

Durant cette période l’ennemi était visible et connu, mais cette fois-ci ce dernier porte le même nom que nous, le même sang que nous, la seule différence entre nous et lui, c’est qu’il est là pour sucer la sueur du front des braves citoyens, il ne sait pas compter, car il est analphabète, mais lorsqu’il s’agit de l’argent des autres, il devient, à la fois, comptable et mathématicien, car il vit pour/et avec cela.

Selon nos calcules préillustrés sur la photo de ce malheureux quartier, la somme totale est de trois milliards et six cents soixante-douze millions et deux cents milles centimes, y compris les frais liés aux permis de construction délivrés par la mairie de l’époque et celle d’aujourd’hui.

Nos interrogations sont les suivantes:

Pourquoi la mairie a délivré ces permis de construction, alors que le lotissement n’était même pas aménagé ?

Pourquoi la mairie de l’époque a voulu bâtir ce lotissement, pourtant l’agence foncière communale, qui était sous sa tutelle, n’a pas achevé son travail??? 

Comment expliquez-vous le paiement des salaires du personnel de cette agence, dont le nombre ne dépassait même pas les dix individus, avec presque 4 milliards de centimes  ?!!! 

Pourquoi les assemblées qui se sont succédé à la mairie de Collo n’ont pas ouvert une enquête ? Et n’ont pas poursuivi les auteurs de ce scandale, pourtant ils savaient tous ce qui s’était réellement passé ? 

Pourquoi la justice n’a rien fait jusqu’à nos jours ??

Quelles sont les solutions immédiates à proposer à ces pauves victimes qui subissent la misière depuis 16 ans?

La justice va-t-elle, enfin, bouger et indemniser les sinistrés et rendre leur dignité bafouée par des voleurs?

Pour conclure, l’affaire n’est pas encore close, car nous allons continuer à enquêter et à apporter plus de détails sur cette affaire qui, visiblement, n’intéresse aucun responsable locale ni au niveau de la Wilaya de Skikda.

Nous allons nous battre avec ces malheureux à notre manière, avec notre plume, car la presse nationale et régionale a été saisie, le Wali de Skikda et le Ministre de l’habitat ont à leur tour reçu une copie.

Un autre article est en préparation sur les dernières évolutions de ce scandale qui va certiannement faire tomber de grosses têtes, ou de gros rats!!!!!! pardon pour l'expression, car les rats sont ceux qui vivent dans le noir comme des animaux, sans toilettes opérationnelles et sans eau potable, en l'occurence les braves citoyens bénéficiaires.

من خلاال هذا المقال المطول و الذي نتعرض من خلاله إلى فضيحة حي الطبانة, لا نتهم أحد في شخصه أو في كرامته, لكن نحن نعرض وقائع حدثت بالصور مستندين إلى مصادر موثوقة و هم الأوائل المعنيين بالأمر, أي المواطنين الضحايا المستفيدين من قطع أرضية مخصصة للبناء بطريقة قانونية.

و لكن تساؤلنا يستهدف مباشرة المسؤولين على مستوى البلدية و الوكالة العقارية البلدية و سلطات الولاية في ذلك الوقت و التي أصبحت الآن تحمل إسم الوكالة الولائية للتسيير و الترقية العقارية الحضرية سكيكدة.

إن كان لهؤلاء تعقيب, رد, توضيح أو كشف حقائق, فإن منبرنا مفتوح لهم في كل وقت حتى يتسنى لهم ذلك بكل شفافية كما ينص عليه القانون. أما غياب الرد و التوضيحات فسيعتبر من طرف كل المواطنين بمثابة تصريح ضمني يؤكد ما نقلنا في هذا المقال.

ردكم يا سادة إن تريدون ذكر أسمائكم و أسماء من تورطو فمرحبا, وإن تريدون الإحتفاظ بسرية أسمائكم و أسماء من نهبو فهو حق لكم و سنعدكم بذلك.

فانتظار توضيحاتكم و ردكم المخولة قانونا, هاهو عنواننا الإكتروني أو بإضافة تعليق أسفل المقال في الخانة المخصصة لهذا الغرض لأن منع النشر ليس من شيمنا ولا من ثقافتنا

contact.collo@yahoo.fr 

 كما وعدناكم برفع الغطاء على هذه القضية الشائكة و المعقدة في نفس الوقت, قام فريقنا بتقصي الحقيقة من أجل كشف التجاوزات و التلاعبات و الإستغلال الغير قانوني لأموال المواطنين المستفيدين من القطع الأرضية المخصصة للبناء في حي الطبانة.

كما ذكرنا في المقالات الماضية, إن هذه التجزئة أنشأت في إطار القانون مع إحترام كل الإجراأت القانونية التي سمحت للمواطنين المستفيدين من الحصول على قطعهم الأرضية عن طريق الشراء و بأسعار باهضة و مفروضة عليهم.

هذه التجزئة أنشأت سنة 1993 بمباركة سلطات البلدية في ذلك الوقت من طرف الوكالة العقارية البلدية التي كانت تحت تصرف البلدية و سلطاتها.

هذه الوكالة كان تحت تصرفها كل التجزئات التي أنشأت في ذلك الوقت في كل من بلدية الشرايع, بني زيد و القل, كونهم بلديات تابعة لدائرة القل.

هذه الوكالة العقارية كان مديرها (بعزيز ب) وطاقم من الإداريين المكلفين بدورهم بتهيئة هذه التجزئة كليا, من طريق, و كهرباء, شبكة المياه الصالحة للشرب, و شبكة التطهير.

قامت الوكالة بتحديد القطع و بيعها للمستفيدين المسجلين قانونيا بسعر 420 دج للمتر المربع أي إثنان و أربعون ألف سنتيم, و الذين قامو بدفعه على الفور, كل حسب المساحة المستفاد منها و التي هي صالحة للبناء قانونا نظرا لموافقة سلطات البلدية في ذلك الوقت. عدد المستفيدين يقدر 94, أموال البيع كانت مخصصة لتهيئة كل المنطقة تهيئة تامة حتي يتمكن المستفيدين من بناء مساكنهم بأنفسهم في إطار القانون, لأن دفع الأموال من طرفهم تم بطريقة كلية و مسبقة, حتى يتسنى للوكالة العقارية إستعمال هذه الأموال إستعمالا كاملا في تهيئة التجزئة كما ينص عليه القانون, الذي يمنع بدوره منح رخص البناء في الأماكن الغير مهيئة و هذا حفاضا على الطابع المعماري للمدن الجزائرية التي طالما شوهت, و السبب الثاني لمحاربة البناء الفوضوي و بالتالي الضروف المعيشية التي تشبه ضروف الحياة في العصور الوسطى. أما السبب الثالث, هو إجبار المواطنين ببناء سكناتهم في إطار القانون, و بالتالي دفع ضرائب و تكاليف تصريح البناء إلى الخزينة العمومية.

كل هذه الإجراءات قد أحترمت إلى حد الآن, إلا التهيئة الكاملة كما كان متفق عليها و موعود بها من طرف الوكالة العقارية, و التناقض الثاني هو قيام البلدية بمنح رخص البناء بالتواطء مع الوكالة العقارية و مسؤوليها, و بهذا بقي المواطنون ينتظرون حتى اليوم, و هذا حصل لأن الوكالة العقارية كانت تحت إمرة البلدية, فحصل ما حصل من تلاعبات و هف و لف.

لكن دعونا نعود إلى الخلف حتى نتقصى من أين بدء الغموض و النهب و السلب.

كما ذكرنا آنفا, عرضت قطع الأرض للبيع بثمن 420 دج أي 42 ألف سنتيم, و الذي قام الستفيدين بدفعه بتفاني من دون أن ينقص دورو, لكن الشيء المحير, هو أن هذه الوكالة طلبت بعد 6 أشهر من الإتفاق على السعر النهائي و المذكور مسبقا, طلبت من المستفيدين من دفع مبلغ إضافي لأن السعر قد أرتفع!!!!!

إخواني, أخواتي, نحن بصدد كشف فضيحة ذات أبعاد خطيرة جدا, و بهذا سنبسط كل ما لذينا من معلومات متحصل عليها بطريقتنا.

لقد وصلنا إلى الأشياء التي يعاقب عليها القانون بصرامة, لأن المستفيدين قد دفعو ما دفعو و ضنو أن الأمر قد إنتهى, لكن و لسوء حضهم تفاجؤو بطلب دفع ثاني من طرف الوكالة العقارية البلدية, لكن الشيء المدهب للعقل هو تحجج هذه الوكالة بإرتفاع السعر و أي سعر!!!!

بعد ستة أشهر طلبت منهم بدفع ثمن إضافي لأن ثمن المتر المربع قد إرتفع إلى 520 دج أي 52 ألف سنتيم ؟!!!! فقام هؤلاء المساكين بدفع ما طلب وما أخترع من إرتفاع مفاجئ في السعر للمتر المربع, لأن هدفهم بناء مسكن و ليس البزنسة و الجري في أروقة الإدارة, هدفهم السكن تحت سقف محترم و الهروب من تراكم أفراد الأسرة فوق بعضهم في غرف ضيقة و منهم من لا سكن له.

تنفس هؤلاء المساكين الصعداء و ضنو أن الأمر قد أنهي, كيف لا و هم يعرفون مسؤولي هذه الوكالة معرفة شخصية, و التي إحترفت الوعود إلى درجة أنهم في رمشة عين سكنو و عاشو في منازلهم من كثرة ما تلقو من وعود و إلتزامات, و من منهم لا يضع ثقته في في هيئة عمومية و التي هي في ذاتها الدولة ؟

طول حلم هؤلاء المساكين لم يدم طويلا, لأن الوكالة إخترعت إرتفاع ثاني لسعر المتر المربع و الذي أصبح  920 دج, أي 92 ألف سنتيم خلال ثلاث أشهر من الإرتفاع المفاجئ الأول!!!

نعم سيداتي سادتي, حدث هذا في مدينة القل أين أبتز مواطنون شرفاء و مص مال عرق جبينهم من طرف أشخاص لحد الآن لم يقدمو أي تفسير, سواء للمواطنين المعنيين أو للعدالة, لأن هذه الأخيرة ليس لها علم ما حدث, و لكن نأكد أن كل المجالس المنتخبة التي تعاقبت على تسيير هذه البلدية يعلمون كل المعرفة ما حدث و لم يحركو ساكنا, لأن الأمر جد خطير, و سيتحملون مسؤوليتهم أمام الله و أمام الشعب.

أجل, إنهم يعلمون بما حدث لأن الملفات مازالت موجودة وأن هؤلاء المساكين لا يزالون يلحون و يحتجون و يبكون أمام كل مجلس بلدي منتخب, نعم يامواطنات القل و يا مواطنيها, يعرفون كل المعرفة أن هناك مواطنين جزائريين أكلت أموالهم و إبتزو و إستغلو في وطنهم الجزائر, هذه المرة ليس من طرف المستعمر, بل من طرف أبناء جلدتهم الذين لم يتعلمو من العلم غير حساب أموال الناس لنهبها, أناس جردو من روح المسؤوية و إتمام المهام كما تنص عليه بنود القانون.

نعم يعلمون ولا أحد فتح تحقيق إداري أو قضائي, نعم يعرفون ماذا حصل و لا أحد حرك ساكنا لأن العدالة تخيفهم ربما, فنطلب من العدالة و السيد الوالي فتح تحقيق لأن الوقت لم يفت و أن الناهبون مازالو ربما ينهبون في جهة أخرى و أبرياء آخرين.

بعد أن طلبت الوكالة من دفع إرتفاع ثاني, هذه الوكالة الي لم تشبع من أموال هؤلاء المساكين, قام هؤلاء البؤساء بالدفع داعين المولى عز و جل أن ينهى الأمر و تخرج مساكنهم من الأرض و يدوقون طعم العيش الكريم أما من رفضو فسلطت عليهم عقوبات مالية و دفعوها أخيرا و ما طلب من الوكالة و أصحابها. فدفعو و صبرو و إنتظرو ثانية و ثالثة و رابعة, لكن يا إخواننا يا مواطني القل يا مواطنات القل يا شعب يا كريم,

أي مساكن و أي آجال و أي عقوبات, إتفقو على نهب أموال هؤلا البؤساء, وكالة و بلدية إختلفو في كل شيء إلا في مص أموال الشعب بالباطل

كيف يحق لهم بتسليط عقوبات على مواطنين وليس هم من قصر في تهيئة المنطقة حتى يتسنى لهم بناء ما يستحق بناؤه؟ في أي دولة نحن و في أي عالم نعيش يا عجاب؟!!!!!!

و كما جرت العادة, قام هؤلاء البؤساء بدفع العقوبات المسلطة عليهم من طرف البلدية و الإرتفاع في السعر وفق متتالية حسابية أساسها أسي و ليس لوغارتمي. دفعو وانتظرو و صبرو ولا زالو ينتظرون حت تاريخ كتابة هذه الأسطر.

لما تسائل هؤلاء المعدبون في الأرض عن أسباب هذه الإرتفاعات المفاجئة و الفاحشة و الحيوانية في السعر و بالمقابل لا شيء مجسد في أرضية الواقع, كانت الإجابة من طرف مسؤولي هذه الوكالة المشؤومة, أن أموالهم قد خصصت لدفع رواتبهم, أي رواتب عمال الوكالة, و أن الصوارد نتاعكم فضو, نعم يا جماعة ربي يخلف الله غالب مع تدهور الوضع الأمني في بداية التسعينات و الصوارد فضو !!!!!!!!!!!!!!!!الله دورو ما بقى

هذه العقوبات و تأخر التهيئة المقرر و المدفوع مالها بالسنتيم الواحد و الغير منقوص جعلت المواطنين المعدبين يسا رعون في بناء مساكنهم في محيط طيني و بدون أدنى شروط الحياة الكريمة و وقفت السكنات في الأوحال بدون كهرباء و لا مياه ولا شبكة الصرف التي لم ينجز إلا جزء منها ضاهريا لأنها لا تشتغل على الإطلاق وأن كارثة صحية في طريق حدوثها الأيام المقبلة في هذا الحي.

منذ سنة 2005 و بقرار وزاري, أصبحت هذه الوكالت تحت تصرف السلطات الولائية و لم تعد تحت تصرف سلطات البلدية, لقد أصبحت برئاسة الوالي بنفسه و تحت مراقبة وزارة المالية و وزارة السكن.

منذ هذا التاريخ أصبح إسمها الوكالة الولائية للتسيير و الترقية العقارية الحضرية سكيكدة, أصبح إنجاز أي تجزئة خاضع لقانون صارم يحتم على أي وكالة بتهيئة المحيط من طريق قودرون, شبكة التطهير, شبكة المياه, و الكهرباء, نذكر في هذا الصدد أن الوكالة العقارية البلدية لم تدمج و لم تكن من صلاحيتها إيصال الكهرباء و الذي كن من مهام البلدية و سونلغاز.

هذا هو واقع ما حدث, ما جرى في هذا الحي الذي لا يزال يعاني الضلام الدامس و غياب الطريق و كل شروط الحياة الكريمة.

إن التوصل إلى كل هذه المعلومات ليس بالشيء السهل, كمواطنين, ندعو سلطات البلدية و الدائرة الحاليتين ولا شك لنا في نزاهتهم و نظافتهم بفتح تحقيق معمق, تحقيق إداري و نطالب كذلك السيد الوالي بفتح تحقيق قضائي حتى يتسنى لهؤلاء البؤساء و سكان القل و الشعب برمته لمعرفة ماحدث, و لماذا يحرم مواطنين جزائريين من حقوق مشروعة و دستورية بسبب فئة إحترفت المكر و النهب و السلب. السيد رئيس البلدية الحالي و رئيس الدائرة, نطالب بفتح تحقيق لا غير نطالب أن يكون لهذا الحي إعتبار في برامج تنميتكم.

نعلم كل المواطنين أن هذا المقال قد أرسل إلى السيد وزير السكن و وزير المالية و كل الصحافة الوطنية و الجهوية.

و أخيرا و كمواطنين, من حقنا التساؤل, أين دهبت حوالي أربع ملايير يا سادة؟ أين هي و لماذا هؤلاء البؤساء بدون أدنى شروط الحياة, أين هي الطريق و أين هو الكهرباء و أين هو الماء و أين و أين, نحن نعلم بأنه لا قلوب لكم لأننا أبرع منكم و أحسن في فنون الحساب و أسس الرياضيات, لأنكم لم و لن تقنعوننا أبدا بفكرة تخصيص ملاييرأموال المستفيدين المدفوعة كأمانة لكم لكي تخدموهم بتفاني, لن تقنعوننا بأن هذه الملايير خصصت لدفع أجرتكم, إن كان الأمر كذلك, فكم كنتم تربحون في ذلك الوقت, كم كانت مقدرة أجرتكم؟ أجيبونا لأن الأمر خطير جدا, أجيبونا من فظلكم لأن فظلكم على هؤلاء البؤساء تحول إلى نقمة, قد إنتهى وقت الباكي و الهف, و سنفضح كل من سولت له نفسه بالإقتراب من أموال الخزينة العمومية و التي هي أموال الشعب.
أ فوهل تدهور الوضع الأمني يخول لكم بنهب أموال عرق جبين الشعب, ضننا في ذلك الوقت أن القهر مصدره الجبال و ليس من الإدارة التي إنتهزت هذه المرحلة لممارسة إرهاب لا مثيل له على سكان بسطاء لا حول و لا قوة لهم, لأنهم و إلى حد الساعة في إنتظار الكهرباء و الطريق و المياه و لواحقها, هذا ليس مزية, لأنهم دفعو ثمن كل هذا منذ 1993 و لم يتحصلو على شيئ, فمن يعوضهم الأضرار التي لحقت بهم لأن الآن كل واحد ينف من قرنو و كل أدار ضهره, لكن عدالة و طننا لقادرة على قهرمن قهر الرجال

هؤلاء المواطنين دفعو أموالا باهضة كي يشترو الكهرباء من عند من لهم كهرباء في الأحياء المجاورة و نقلها على أعمدة خشبية كما تشاهدون. دفعو و عوقبو و شردوهم و عراوهم و سلخوهم و أكلو لحمهم و تلذذو بشوائه و تقاسمه
  

و سنمسحها مسحا و سنفيها فليا و سنزحف عليها زحفا, أحب من أحب و كره من كره 

أ ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
يتبع 

مسيـرة بـدون عنـوان

بدون نظرات  

قررت أن لا أعود للكتابة ففي هذه الخالوطة التي بدأت قبل شهور بإقالة  بلكحلة المولود من دار المير و لكن تراجعت لــنحكم العقل في الشأن و الأمور ...

عندما يتعلق الأمر .. بالجدل القائم بين أطراف النزاع الدين يمثلون في الأصل طرف واحد

يتعذر علينا الوصول إلى حل لأن ما يروج من دعاية عبر الجرائد المعربة ينطلق أساسا من دافع الضغط التي تعيشه المدينة على المستوى القطاعي و المسهولين عن هذه المشاريع سدوا كل المنافذ ... و من بينهم السيد رئيس البلدية الذي يحق له التكلم بإسم سكان المدينة ... و لكن عندما توجد نفسك أمام مير يقول أنا خاطيني ... هذا المشروع قطاعي تابع إلى الــسانديك و هذا المشروع تابع الهيدروليك ... أنا أرى هنا  جزء من المنكر لأن من يبوح ويتحدث و يعبر يبقى الإعلامي .... وفي هذا الباب أقول أن المراسل الصحفي يقول و يؤكد من باب تحريك الواقع و في المقدمة المير و جماعته ..

و ما يحدث اليوم في القل من الصعب تحديد معالمه لأن كل العوالم مطلية بالبرطيط و غطاها الغبار

و القائمين على شؤون البلدة غارقين وراء مواقعهم الإلكترونية مؤمنين بفلسفة وردية مستمدة من المدرسة الغميردية

و لهم نظرات خاصة يرون كل المشاريع عادية و جميلة جمال ...جمال المير أنتاع القلية داخل و خارج البلدية النموذج و المثال

غير ممكن أن نعرف ما يحدث لبلكحلة ...لمادا ؟

لأن الضغط موجود و  لا أحد موجود في الواجهة  لمقابلة المواطن القلي و إعطائه فرص التعبير كما قلت

كيف يولد الضغط النفسي

الجواب عندما تنعدم طرق التعبير وجها إلى وجها مواطن ومقابل مسئول  .

كيف و من ساهم في الضغط القلي

مشروع دار الحضانة المغلوق من أكثر من عامين

مشروع السوق المغطاة بأكثر من مليارين و الأشغال مبوزة و مكعبرة

مشروع البراكة فــالبور بأكثر من 8 مليار

مشروع العمارات التي بنيت بمنطقة لمراح بتالزة و لا سينيسموا مكانش

مشروع المكتبة التي مازالت بعد غائبة في القل

مشاريع التهيئة ببالوعتها المسدودة كل هده المشاريع قطاعية المير ماعندوا مايقول لأنها قطاعية إدن يعدروه خلاولوا البوبالة و النقايمة مبروك عليه ...

أما أصحاب البوليتيك في الأرسيدي فرحوا لما مكانش مسيرة و هدا إيجابي جدا لأن أبنا ء المدينة عرفوا بأن من بحث عليهم في الجرداء و الطهرة و دار اعمر و عين زيدة و بوصبحان و بن سعيد و بير قايد و طهرة الكوشة يبقى دائما غير مرتاح البال و دوام الحال من الموحال

ملاحظة : عندما يفيق المير من سباته يطير الحمام .